به گزارش بیداربورس امیرحسن کاکائی کارشناس مسائل خودرویی، اظهار کرد: فروش بر اساس حاشیه بازار و قیمت‌گذاری دستوری دو شیوه عرضه در بازارهاست که البته قیمت‌گذاری دستوری شیوه‌ای منسوخ شده‌ای به حساب می‌آید و بعضا تنها در کشورهایی با مدیریت مرکزی استفاده می‌شود. طی سالیان گذشته این سازوکار در برخی از محصولات همچون فروش خودرو بکار گرفته شده و همین امر نیز باعث زیان سنگین تولیدکنندگان و آسیب دیدن دو خودروساز بزرگ کشور شده است؛ علاوه بر این مسئله با وجود نرخ‌گذاری دستوری بازهم با معضل رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار آزاد مواجه شدیم.

وی با اشاره به دیگر مسیر فروش در بازارها، اضافه کرد: هرچند که مکانیزم فروش بر اساس حاشیه سود بهترین شیوه عرضه محسوب می‌شود اما به اعتقاد اقتصاددانان، با وجود تحریم و کمبود محصول در بازار، این مکانیزم در کشورمان کارساز نیست و پیش‌روی بر این اساس باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین بورس کالا تنها راهکار منطقی بوده که مانع از بروز مشکلات پیشین می‌شود و متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد کشورمان است همچنین باید توجه داشت که بورس آینه‌ای تمام‌نما از رخدادهای اقتصادی کشور بوده و به خودی خود نقشی در افزایش و یا کاهش قیمت‌ها ندارد.

کاکائی بیان کرد: وظیفه و رسالت اصلی بورس کالا ایجاد شفافیت در معاملات، بهبود شرایط برای خریداران و جلوگیری از زیان خودروسازان بوده که در این امر نیز با توجه به خروجی‌های به دست آمده، تاکنون موفق عمل کرده است و در ادامه مسیر بهبود وضعیت این صنعت برعهده دولت و سیاست‌گذاران است که با رسیدگی به مسائل مربوط به گمرکات و موانع تولید، در جهت بهبود زنجیره ارزش‌آفرینی عمل کنند.

کارشناس مسائل خودرویی تشریح کرد: تداوم عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها باعث افزایش نرخ خودرو نمی‌شود، بلکه منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد نیز خواهد شد و بدیهی است که این موضوع در گام نخست به‌نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

وی تصریح کرد: با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان از زیان خارج می‌شوند و اگر دولت همت کافی برای رفع موانع تولید و عدم فشارهای اقتصادی به تولیدکنندگان داشته باشد، امکان افزایش تولید و کیفیت نیز برای آنها مهیا می‌شود و در ادامه می‌توان امیدوار به کاهش قیمت تمام شده بود. در چنین شرایطی اگر قیمت دلار یا به‌عبارتی ارزش ریال ثابت بماند، قیمت خودرو در بازار آزاد نیز کاهش پیدا می‌کند؛ پیش‌تر این موضوع در خصوص خودروهای لوکس تجربه شد و اکنون درمورد خودروهای پرتیراژ نیز در حال تجربه است.

کاکائی معتقد است: شفافیت در بازار و جلوگیری از زیان خودروساز وظیفه بورس کالا بوده و در این امر نیز تاکنون موفق عمل کرده و از این به بعد و ادامه مسیر به عهده دولت و سیاست گذاران است که مابقی زنجیره ارزش افرینی را که اکنون درگیر مباحثی همچون رفع موانع تولید، گمرکات و ... بوده را برطرف کنند.

وی بیان کرد: طی هفته‌های گذشته ارزش ریال حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و قیمت تمام دارایی‌ها از جمله خودرو در بازار آزاد افزایش یافته است و در این بین عده‌ای که منافع آنها در سازوکار شفاف بورس کالا تامین نمی‌شود، این موضوع را به بورس کالا ارتباط می‌دهند؛ در صورتی با چنین ذهنیتی این پرسش به‌وجود می‌آید که فارغ از بحث خودرو و بورس کالا، آیا دارایی‌های دیگر نظیر مسکن با افزایش قیمت روبه‌رو نشده است؟ و یا در مورد افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم چه شخص حقوقی یا حقیقی مقصر است و چه سازوکاری باعث افزایش نرخ آنها شده است؟ در حقیقت واضح است علت افزایش قیمت به معضلات و واقعیت‌های انکار ناپذیر اقتصادی بر می‌گردد، به‌طور حتم در پی کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای سرمایه‌ای افزایش پیدا می کند.

کاکائی گفت: سازوکار تجربه‌ شده بورس کالا، جای بحث ندارد و تنها راه ممکن کنونی است. نمی‌دانم چرا عده‌ای به دنبال بحث‌های غیرمنطقی و حاشیه‌ای هستند؛ دو راه عرضه پیشین با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، منتفی است. اگر سیاست‌گذاران به‌دنبال کاهش قیمت هستند باید به مسائل ریشه‌ای به‌پردازند.

وی ادامه داد: برخی از مسئولان نسبت به افزایش هزینه تولید و زیان‌ساز شدن آنها با توجه به مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری، بی‌تفاوت و منفعل عمل می‌کنند؛ در صورتی که باید علت و معلول در چنین مسائلی به‌طور ریشه‌ای دنبال شود و به‌طور تفکیک شده به موضوعات پرداخت.

کارشناس مسائل خودرویی تاکید کرد: مسئله با اهمیت رفع موانع تولید نباید از سوی متولیان امر در حد شعار باقی بماند. شیوه صحیح رفع مشکلات مربوط به صنعت خودرو جلوگیری از زیان و افزایش نقدینگی آنهاست و بورس کالا نیز در همین مسیر گام بر میدارد؛ بی‌شک این مکانیزم بازی برد-بردی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده رقم می‌زند.

کاکائی گفت: اگر مسئولان خواهان متعادل‌سازی قیمت‌ها هستند نباید با چنین بستر شفافی در تضاد باشند و باید این را بفهمند که اقدام سرکوب‌گرایانه نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل و تولیدکنندگان را رقابت‌پذیر کند و چنین روندی تنها باعث بروز فساد و رانت صاحب نفوذان می‌شود؛ مسئولان باید توجه داشته باشند که بازی با بازار نمی‌تواند راهکار کنترل قیمت باشد.